إيجاز برس – عدن

أكدت الحكومة اليمنية أن فك الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محافظة تعز، وحماية سكانها وتأمين طرقها وإمداداتها، يأتي في مقدمة مسؤولياتها الوطنية، مشددة على التزامها بحشد إمكانات الدولة وإسناد القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عن مؤتمر استعراض تداعيات حرب وحصار مليشيا الحوثي على تعز، الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إن ما تتعرض له المحافظة يمثل اعتداء مستمرا على المواطنين وحقوقهم وسيادة الدولة ومؤسساتها، مؤكدة أن التجويع والقصف وقطع سبل الحياة لن يمنح الجماعة حق حكم المواطنين أو تقرير مصيرهم.

وأوضح البيان أن المؤتمر يهدف إلى عرض الحقائق أمام الرأي العام والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتحديد المسؤولية عن الانتهاكات، والدفع نحو إجراءات دولية مؤثرة لوقفها ومواجهة الجهات التي ترتكبها أو تدعم استمرارها.

واستعرضت الحكومة التداعيات الإنسانية للحرب والحصار، بما في ذلك إغلاق الطرق وعرقلة الإمدادات، وما ترتب على ذلك من مضاعفة معاناة المرضى والجرحى والأسر، إلى جانب استهداف المدنيين والمرافق والطواقم الطبية، وزراعة الألغام وتهجير السكان وتجنيد الأطفال.

وأكدت الحكومة أن حقوق الضحايا ستظل أساسا لجهود التوثيق والملاحقة والمساءلة، مجددة التزامها بإسناد القوات المسلحة لأداء واجبها في الدفاع عن الجمهورية وفك الحصار عن تعز، استنادا إلى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة وانطلاق معركة «فجر اليمن».

ودعت القوى والمكونات الوطنية إلى توحيد جهودها خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، مشددة على أن الدفاع عن تعز مسؤولية وطنية جامعة، وأن أمن المحافظة جزء لا يتجزأ من أمن عدن وسائر المحافظات اليمنية.

كما أدانت الحكومة الدعم العسكري والمالي والتقني الإيراني لمليشيا الحوثي، بما يشمله من أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة وخبرات، محملة طهران مسؤولية إسهامها في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة اليمنيين، ومطالبة بإجراءات دولية لوقف الإمدادات وتعقب شبكات تهريب السلاح والتمويل ومحاسبة المتورطين.

وطالبت الحكومة الأشقاء والشركاء والمجتمع الدولي بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني والاقتصادي والإنساني اللازم لتمكينها من فك الحصار وتأمين الطرق والإمدادات وحماية السكان واستعادة سلطة الدولة، إلى جانب الضغط لوقف الاعتداءات وفتح الطرق الرئيسية بصورة دائمة وآمنة، وضمان وصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات دون عرقلة.

وشددت على ضرورة توسيع نطاق التصنيف الدولي لمليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وفرض عقوبات مستهدفة على القيادات والجهات المتورطة في الانتهاكات وتمويلها، وتشديد الرقابة على شبكات تهريب السلاح والتمويل، ووقف الإمدادات العسكرية الإيرانية، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت الحكومة أنها ستتابع هذه المطالب عبر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، وستعمل على استكمال ملفات الانتهاكات وإحالتها إلى جهات التحقيق والعدالة، بالتوازي مع متابعة احتياجات المحافظة بالتنسيق مع السلطة المحلية، مجددة التزام مؤسسات الدولة والقوات المسلحة بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وحيّت الحكومة صمود أبناء تعز وتضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، مثمنة جهود الطواقم الطبية والعاملين في الإغاثة والخدمات والتوثيق. كما أعربت عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للحكومة الشرعية والشعب اليمني ومساندتها في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

واختتمت الحكومة بالتأكيد أن معيار أي تحرك دولي هو أثره العملي في فك الحصار عن تعز، ووقف الاعتداءات على المدنيين، وقطع مصادر تسليح مليشيا الحوثي وتمويلها.