أعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن بالغ أسفه إزاء الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وما أسفرت عنه من سقوط جرحى وبثّ حالة من الهلع في أوساط المواطنين، لا سيما الأطفال في المرافق المدنية القريبة من موقع الأحداث، مؤكداً أن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار تمثل مسؤولية وطنية مشتركة لا تحتمل التهاون.

وشدد التكتل على أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، غير أن أي تصعيد خارج إطار القانون من شأنه الإضرار بعدن وقضايا أبنائها، وتعطيل فرص المعالجة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشاد التكتل بما تحقق مؤخراً من تحسن ملموس في مستوى الخدمات في عدن، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار وتحسين ظروف المواطنين، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتطبيع الأوضاع وتعزيز الخدمات وتخفيف معاناة السكان خلال السنوات الماضية.

كما دان التكتل الأطراف التي تقف خلف الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة، معتبراً أن تلك الممارسات تستهدف تقويض ما تحقق من تحسن ودفع العاصمة إلى مربع الفوضى، بما يخدم مشاريع التعطيل وخصوم الاستقرار.

وفي السياق ذاته، حذر التكتل من تكرار أخطاء سابقة أفضت إلى إضعاف الصف الوطني وأسهمت في تعزيز بقاء مليشيات الحوثي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العليا وتوحيد الجهود.

وأكد التكتل أن الحوار الجنوبي – الجنوبي الشامل يظل المسار الآمن لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، بعيداً عن الفوضى وأدوات الضغط غير المشروعة.

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف دعوات مشبوهة مدعومة من جهات خارجية لا يخدمها استقرار البلاد، كما حثّ مختلف القوى والمكونات السياسية على الانخراط المسؤول في مسار الحوار، حفاظاً على عدن واستقرارها، وتمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.

صادر عن: التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية 20 فبراير 2026م