أدانت رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أعمال التحريض والحشد المسلح ومحاولات الاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة وبدئها تحديد أولوياتها لتحسين الأوضاع والخدمات في المحافظات المحررة.
وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التصعيد بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء قيامها بحماية المنشآت السيادية، وفقاً للقانون.
وحملت الرئاسة الجهات التي تقف وراء التمويل والتسليح والتحريض كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن إراقة الدماء، متهمة أطرافاً بدفع عناصر بزي مدني لمواجهة قوات الأمن والمقامرة بأمن المدينة ومصالح سكانها.
وأكدت قيادة الدولة احترامها لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، لكنها شددت على أن أي اعتداء على مؤسسات الدولة أو محاولة لتعطيل أعمالها أو استخدام الشارع لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة سيواجه بحزم ولن يُسمح بتكراره.
وأشار المصدر إلى أن انعقاد الحكومة في عدن يمثل رسالة واضحة بمضي الدولة في استعادة انتظام مؤسساتها من الداخل، بدعم من المملكة العربية السعودية، ومواصلة جهود تحسين الخدمات وإطلاق مشاريع إنمائية سريعة الأثر.
كما لفت إلى أن تزامن التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات والتحضيرات لمؤتمر جنوبي برعاية سعودية يثير تساؤلات حول أدوار قوى إقليمية تسعى لعرقلة مسار الاستقرار. وشدد على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم الانجرار خلف دعوات الفوضى، مؤكداً أن مستقبل الجنوب يبنى بالحوار وإعادة الإعمار لا بالاعتداء على مؤسسات الدولة.
