وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصا وكيانا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذا لقرار صادر عن النائب العام في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب وثائق القرار، أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي تعميما بتاريخ 20 أكتوبر 2026، استنادا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجز أموالها وتجميدها.

وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وقيادات وشخصيات مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي، ومحمد صلاح فليتة، فضلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات عاملة في قطاعي النفط والاتصالات.

كما ضمت القائمة أسماء مرتبطة ببنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» والبنك الأهلي اليمني، في إطار الإجراءات التي تستهدف تجميد الأموال والأصول المشمولة بالقرار ومنع إجراء معاملات مالية أو تجارية مع الأسماء والجهات المدرجة.

وبموجب التعميم، طُلب من البنوك وشركات الصرافة الالتزام بتنفيذ قرار التجميد والحظر، وفقا للإجراءات القانونية والرقابية المعتمدة، بما يشمل الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى المدرجين في القائمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تستهدف تشديد الرقابة على التدفقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الانقسام المؤسسي والمالي الذي تشهده البلاد منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن القيمة الإجمالية للأموال والأصول المشمولة بالتجميد، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من جميع الأسماء الواردة في الوثائق أو طبيعة الأدلة التي استند إليها قرار الإدراج.