الزنداني يوجّه بتشديد الرقابة على المنافذ وإغلاق غير القانونية لمكافحة التهريب

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لمواجهة شبكات التهريب وتعزيز سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية.

واستعرض الاجتماع عدداً من الرؤى والمقترحات لترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى خطوات عملية، وفي مقدمتها إحكام الرقابة على المنافذ، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع.

كما ناقشت اللجنة آليات ملاحقة شبكات التهريب ومساراتها، ومنع أي أشكال للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة، مع التأكيد على محاسبة المتورطين والميسّرين والمستفيدين، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم.

وأكد الزنداني أن مكافحة التهريب لم تعد مجرد مهمة جمركية أو أمنية، بل قضية دولة ترتبط مباشرة بحماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وتعزيز أمنها واستقرارها، مشدداً على ضرورة متابعة مستوى التنفيذ وضمان المساءلة.

وشددت اللجنة على المضي في تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك تلك التي يستفيد منها الحوثيون، وحماية موارد الدولة من الاستنزاف.

وأكد الاجتماع أن الإجراءات الجديدة تستهدف ضرب شبكات التهريب دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو إرباك حركة السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والأمنية والجمركية.