رئيس الوزراء الدكتور الزنداني يترأس أول اجتماع للجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي في عدن

عدن – إيجاز برس:

عقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي، الأحد، اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة خطة عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها، ضمن توجه حكومي لإطلاق مسار وطني لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات.

واستعرض الاجتماع أولويات العمل والمنهجية المقترحة لتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تحديد الوزارات والمؤسسات المستهدفة في المرحلة الأولى، وفق معايير تراعي حجم وطبيعة الاختلالات وأهمية القطاعات، إلى جانب تسريع عمل اللجنة التنفيذية والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ والمتابعة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتحديات.

وأكدت اللجنة أن المؤسسات المستهدفة في المرحلة الأولى ستكون نماذج عملية للإصلاح، بهدف تقييم نتائج التجربة وتحديد أوجه القصور ومعالجة التحديات قبل توسيع نطاق البرنامج ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتناول الاجتماع محاور الإصلاح، وفي مقدمتها مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية، وبناء القدرات والتدريب، وتحديث التشريعات واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي والإداري.

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطا أساسيا لاستعادة فاعلية الدولة وتمكين مؤسساتها من أداء واجباتها وإدارة الموارد بكفاءة وتحسين الخدمات، مشيرا إلى أن سنوات الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي راكمت اختلالات في الهياكل والتشريعات والموارد البشرية والمالية وآليات اتخاذ القرار.

وشدد على ضرورة مراجعة أوضاع الوزارات والمؤسسات وتحديد التغييرات والاختلالات التي طرأت عليها خلال سنوات الحرب، بما في ذلك المهام والاختصاصات التي أضيفت خارج الأطر القانونية والتنظيمية، والعمل على إعادة المؤسسات إلى مسارها المؤسسي الصحيح.

وأكد رئيس الوزراء أن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الأساسية للإصلاح المؤسسي، وأن أي ترتيبات أو قرارات أو ممارسات تتجاوز الأطر القانونية لا يمكن أن تشكل أساسا لبناء مؤسسات الدولة أو إدارة مواردها واختصاصاتها.

وأوضح أن الإصلاح يجب أن يستند إلى تقييم موضوعي لكل وزارة ومؤسسة، وتحديد الاختلالات والفجوات في الهياكل والموارد والتشريعات والأنظمة الرقمية والمالية والإدارية، ووضع حلول قابلة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس التحسن.

ووجّه الزنداني بسرعة استكمال التصورات التنفيذية والبدء بالخطوات العملية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة لاختيار المؤسسات المستهدفة في المرحلة الأولى، والاستفادة من نتائج التجربة وتقييمها بصورة مستمرة، وصولا إلى برنامج إصلاح مؤسسي شامل ومستدام يعزز كفاءة الجهاز الحكومي وانضباطه وشفافيته، ويحمي المال العام ويرفع مستوى الخدمات ويعيد الثقة بمؤسسات الدولة.