رئيس الوزراء الزنداني يترأس اجتماعا حكوميا طارئا ويؤكد: لن نسمح للحوثيين بفرض معادلات جديدة بالقوة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي وتقييم تداعياته الأمنية والاقتصادية والإنسانية، وما تفرضه التطورات من مسؤوليات على مؤسسات الدولة.

واستعرض المجلس مسار التصعيد الحوثي خلال الأيام الماضية، بما في ذلك الهجمات المتكررة على ميناء المخا، واستهداف المنشآت والأعيان المدنية والنازحين في حضرموت ومأرب وتعز والضالع، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية والتصعيد في الجبهات، والهجمات التي طالت أعيانًا مدنية في المملكة العربية السعودية.

واعتبر مجلس الوزراء أن تزامن هذه الهجمات يعكس توجهًا ممنهجًا لدى مليشيا الحوثي لتوسيع دائرة التوتر واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل معها، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يحول الجماعة إلى مصدر تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد المجلس على أن الحكومة لن تتعامل مع التصعيد الحوثي كأمر واقع، مؤكداً مواصلة مسؤولياتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية، والتعامل مع التطورات بحزم وفق مسؤولياتها الدستورية والوطنية.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للتصعيد الحوثي، وعدم الاكتفاء باحتواء نتائجه بصورة مؤقتة، مشددًا على ضرورة معالجة مصادر القوة التي تمكن المليشيا من مواصلة هجماتها، وفي مقدمتها الدعم الإيراني الذي يوفر لها قدرات تهدد اليمن ودول المنطقة والممرات البحرية الدولية.

وأكد أن أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يظلا رهينة لمشروع مليشياوي مرتبط بأجندة خارجية، مجددًا التأكيد أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان أساسًا لأي سلام مستدام في اليمن.

كما ناقش المجلس تقارير حول الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ومستوى الجاهزية للتعامل مع تداعيات التصعيد، والإجراءات المتخذة لتأمين المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمات وحماية سلاسل الإمداد وحركة المواطنين والسلع.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية برفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق والمتابعة، بما يضمن قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع التطورات وحماية المواطنين والمصالح الوطنية.

واستمع المجلس إلى تقرير وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين حول التحركات والاتصالات الإقليمية والدولية ومواقف الدول من التصعيد الحوثي، والجهود الرامية إلى حشد موقف دولي أكثر فاعلية لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة الدولية ودعم الحكومة اليمنية.

وأشاد مجلس الوزراء في ختام الاجتماع بالدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار.