أصدر اتحاد أبناء تهامة بيانًا سياسيًا حاد اللهجة، أكد فيه رفضه القاطع لما وصفه بالإقصاء الممنهج لتهامة من مراكز القرار السياسي، معلنًا بدء إجراءات رسمية لنقل قضية الإقليم إلى المسار القانوني والتفاوضي الدولي عبر مخاطبة الأمم المتحدة والدول الراعية.
وأكد البيان أن “تهامة لا يمثلها إلا أبناؤها”، مشددًا على أن أي طرف يفرض سلطته عليها بقوة السلاح – مهما تستر بعناوين الشرعية أو الشراكة – يُعد طرفًا غازيًا لا ممثلًا، ولا يملك أي مشروعية سياسية أو أخلاقية في تمثيل الإقليم أو التحدث باسمه.
وأوضح الاتحاد أن تغييب تهامة عن المجلس الرئاسي، وتشكيل الحكومة، ومواقع صنع القرار، ليس حدثًا عابرًا، بل امتداد مباشر لنهج تاريخي قائم على الإلغاء القسري والتهميش، بأدوات جديدة وواجهات مختلفة. واعتبر أن أي سلطة أو تشكيل سياسي ينتج عن هذا الإقصاء يفقد تلقائيًا أهليته الوطنية، ويضع نفسه في موقع الخصومة السياسية مع أبناء تهامة.
وشدد البيان على أن خيارات تهامة يجب أن تُبنى وفق مصلحتها العليا، وبحقها الكامل في الاستثمار الواعي للمتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضع حدًا نهائيًا لممارسات الحرمان وفرض الوصاية والاحتلال السياسي والعسكري التي مورست بحق الإقليم تاريخيًا ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
وفي استحضار للسياق التاريخي، أشار اتحاد أبناء تهامة إلى أن الإقليم لم يكن يومًا هامشًا تابعًا، بل كيانًا سياسيًا قائمًا بذاته، تمثل في عدة دول امتد نفوذها على الساحل والسهول التهامية، وكانت دولة معترفًا بها من عصبة الأمم والقوى الدولية الكبرى حتى عشرينيات القرن الماضي، قبل تعرضها لاجتياح عسكري واحتلال قسري من قبل جيش الإمامة الزيدية.
وأضاف البيان أن قبائل تهامة نهضت لاحقًا بقيادة الزرانيق، حيث أعلن قائدهم الشيخ أحمد فتيني جنيد الزرنوقي قيام “دولة تهامة الديمقراطية”، وتم تسليم ملفها إلى عصبة الأمم. وأكد الاتحاد أن ما جرى بعد ذلك لم يكن “توحيدًا” ولا “اندماجًا وطنيًا”، بل ضمًا قسريًا وطمسًا متعمدًا للهوية السياسية للمنطقة، وتكريسًا لسياسات النهب وازدراء الإنسان التهامي.
وأوضح الاتحاد أن استدعاء هذا التاريخ لا يأتي من باب الحنين، بل لتثبيت حق سياسي وقانوني، ولدحض السرديات التي تصور تهامة كأرض بلا ذاكرة أو شعب بلا حق، مؤكدًا أن تهامة كانت دولة، وقادرة على إنتاج سلطة، وقادرة اليوم على حمل مشروعها السياسي بوعي ومسؤولية.
وفي موقف تصعيدي واضح، أعلن اتحاد أبناء تهامة بدء اتخاذ خطوات رسمية لتحويل القضية إلى مسار دولي، باعتبار تهامة إقليمًا مستقلًا أُلحق بسلطة صنعاء عبر ضم قسري ودون أي استفتاء أو موافقة حرة من سكانه، وهو ما اعتبره انتهاكًا صريحًا لمبادئ تقرير المصير المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين.
وأكد الاتحاد أن هذا التحرك يهدف إلى تصحيح “الخلل التاريخي” عبر فرض شراكة سياسية حقيقية تضمن التمثيل الذاتي والحكم المحلي الفعلي، باعتباره حقًا سياسيًا غير قابل للتصرف، لا منحة ولا تسوية ظرفية.
كما حمّل البيان الأطراف المتواطئة مع استمرار إقصاء تهامة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب على تعطيل هذا المسار، مؤكدًا أن أبناء تهامة يحتفظون بحقهم المشروع في اعتماد كل الخيارات التي يكفلها القانون الدولي دفاعًا عن وجودهم السياسي وكرامتهم الجماعية.
واختتم اتحاد أبناء تهامة بيانه بالتأكيد على أن التمثيل لا يُمنح عبر الوصاية ولا يُدار عبر الوسطاء، بل يُنتزع من الإرادة الشعبية، وأن تهامة لن تقبل بعد اليوم أن تُدار كملف تابع أو أن يُتخذ القرار باسمها دونها.
