قال وزير النقل محسن العمري إن نتائج لجنة إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران ستُعلن الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعديل الأسعار التي "تم تركيبها سابقاً في ظل ظروف صعبة"، مع فتح المجال لدخول شركات طيران جديدة لتعزيز المنافسة وخفض التكاليف على المسافرين.

وأوضح العمري، في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن الوزارة شكلت لجنة خاصة لمراجعة أسعار جميع شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية اليمنية، ووجّهت الهيئة العامة للطيران المدني لتوحيد الأسعار، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم الأسبوع المقبل.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار سابقاً كان مرتبطاً باعتبار اليمن "بلد عالي المخاطر نتيجة الحرب"، ما أثر على كلفة التأمين والأسعار، لكنه شدد على عدم منع دخول شركات جديدة، لافتاً إلى وجود شركات محلية قادمة مثل "عدن" و"حضرموت" وشركة رابعة محتملة، إضافة إلى شركات من دول الجوار للعمل من عدن وبعض المطارات الدولية اليمنية.

وفيما يخص الأسطول الوطني، كشف الوزير عن خطة لتعزيزه، مشيراً إلى شراء طائرة رابعة بعد تضرر أربع طائرات، مع خطة لشراء طائرة خامسة مطلع مايو الجاري، وتوقيع اتفاقيات مع شركة "إيرباص" لشراء ثمان طائرات من طراز A320 وA321، على أن يبدأ دفع الأقساط في 2028 واستلام الطائرات ابتداءً من 2031، مع خطط لتعزيز الأسطول خلال 2026 و2027.

أما المطارات، فأوضح العمري أن العاملة حالياً تشمل عدن الدولي، المكلا "الريان"، وسيئون، مع تدشين رحلات مباشرة إلى سقطرى من مطار جدة لأول مرة، وخطط لتشغيل رحلات من الغيضة بالمهرة إلى صلالة وجدة.

وفي قطاع الموانئ، أشار الوزير إلى إدراج خطط توسعية ضمن برنامج الحكومة للعام 2026 تشمل مؤسسات موانئ البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، معلناً عن قريب تدشين توسعة مداخل ميناء عدن، وبدء العمل على مشروع ميناء "قرمه" في سقطرى بدعم كويتي، إضافة إلى البحث عن تمويل لمشروع ميناء "بروم".

وبيّن العمري أن بعض الموانئ، مثل الشحر وقنا ونشطون ورأس العارة، أُغلقت مؤقتاً بسبب غياب الجهات المختصة كالجمارك والضرائب والأمن، لحين ترتيب الربط بين الجهات.

وعن المنافذ البرية، قال الوزير إن منفذ الوديعة هو المنفذ الوحيد العامل حالياً مع السعودية، مشيراً إلى حل أزمة الازدحام في نهاية شعبان ومطلع رمضان بدعم من القيادة السياسية والشقيقة السعودية، مع تحديد مسارات خاصة للمعتمرين. وأكد أن الوزارة ستزور المنفذ قريباً، موضحاً أن الطرق الداخلية مسؤولية وزارة الأشغال العامة بينما تتولى الوزارة إدارة المنافذ البرية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية، وتنشيط حركة النقل والتصدير، وتفعيل المرافق الحيوية في مختلف المحافظات، في إطار جهود تجاوز تداعيات الحرب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.