استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، لبحث آفاق التعاون المشترك وإعادة صياغة الشراكة بين الحكومة اليمنية والبرنامج الأممي، بما يواكب أولويات المرحلة ومتطلبات الإصلاح الشامل.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسار إعادة بناء الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسند جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد، وإصلاح نظام التقاعد، ومواصلة برنامج الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية، وبما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وأكد دولة رئيس الوزراء أن الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، تضع في صدارة أولوياتها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة العامة، مشدداً على أهمية ربط الدعم الدولي بمؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس، وأن الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد يمثلان ركيزتين أساسيتين في برنامج عمل الحكومة.
ولفت الدكتور الزنداني إلى حرص الحكومة على إعادة تقييم علاقاتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بما يضمن توحيد المسارات وتعظيم الأثر التنموي، وبناء شراكات مستقبلية قائمة على احترام أولويات الحكومة وخططها الوطنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، منوهاً بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتدخلاته الداعمة لأولويات الحكومة ومواصلة مسار الإصلاحات.
من جانبها، هنأت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دولة رئيس الوزراء بمناسبة تعيينه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة حرص البرنامج على العمل كشريك فاعل للحكومة اليمنية، ودعم أولوياتها الإصلاحية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الحوكمة، والإصلاح المؤسسي، والتعافي الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستئناف نشاط الاستثمارات القائمة وتوسيعها، ومعالجة أي معوقات تواجه الشركات، ودعم خططها، وفتح آفاق جديدة للشراكة، لا سيما في القطاعات الواعدة.
وأشاد دولة رئيس الوزراء، لدى استقباله اليوم وفد شركة هنت النفطية برئاسة نائب المدير التنفيذي إيغور سالازار، بدور الشركة في تطوير القطاع النفطي في اليمن، لافتاً إلى فرص الشراكة المتاحة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط.
واطلع دولة رئيس الوزراء من وفد شركة هنت النفطية على أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، وآفاق التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للشركاء في القطاع النفطي.
