وجّه دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، وزارة الكهرباء والطاقة وكافة الجهات المختصة والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة، باتخاذ إجراءات رقابية وحوكمية مشددة لضمان سلامة استلام وتوزيع واستخدام المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والمقدمة ضمن منحة كريمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 81.2 مليون دولار.
وخلال متابعته المباشرة لسير إيصال شحنات المنحة، التي تستهدف تغذية أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون مع أي مظاهر عبث أو فساد أو استخدام غير مشروع للمشتقات النفطية، مشددًا على أن أي تجاوز سيقابل بإجراءات حازمة، مع تحميل القيادات الإدارية والفنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الاستلام والتوزيع والتشغيل.
وأكد الدكتور الزنداني ضرورة التأكد من وصول المشتقات فعليًا إلى محطات التوليد واستخدامها للأغراض المخصصة لها فقط، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين واستقرار خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
ووجّه رئيس الوزراء بتفعيل رقابة ميدانية يومية، وإلزام اللجنة الإشرافية المختصة برفع تقارير دورية منتظمة وشفافة توضح حركة المشتقات النفطية منذ لحظة استلامها وحتى تشغيلها في المحطات، لضمان أعلى درجات النزاهة والكفاءة في إدارة المنحة.
وثمّن دولة رئيس الوزراء عاليًا الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبرًا أن هذه المنحة تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استقرار قطاع الكهرباء وتشغيل المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمطارات والموانئ.
وأشار إلى أن استمرار هذا الدعم يسهم في تحسين موثوقية الخدمات الأساسية، وتحفيز التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، مؤكداً حرص الحكومة على إدارة هذه الموارد بكفاءة ومسؤولية بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الثقة بالشراكات الداعمة لليمن.
