عدن – سبأ أدانت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، العمليةَ الإرهابية الآثمة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية بقوات العمالقة العميد حمدي شكري، في منطقة جعولة شمال عدن، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأعربت السلطة المحلية عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامي، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي جهة تسعى للمساس بأمن العاصمة المؤقتة أو تعكير سكينة المواطنين، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
وذكرت في بيان، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن وزير الدولة محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية عبدالرحمن شيخ، وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالنزول الفوري إلى موقع الحادث، وجمع الاستدلالات، ومباشرة التحقيقات اللازمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة لحج بحكم الاختصاص، وسرعة تعقّب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وعبّرت السلطة المحلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الشهداء، سائلة الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.
من جهته، أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف موكب العميد حمدي شكري، وأوقع ضحايا وجرحى من المرافقين والمواطنين الأبرياء، واصفًا الجريمة بأنها محاولة لإغراق عدن في دوامة الفوضى والعنف واستهداف المؤسسة العسكرية الوطنية.
وأكد التكتل، في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه، أن استهداف القيادات العسكرية لن يثني القوى الوطنية عن المضي في معركة استعادة الدولة وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية موحدة ومهنية وخاضعة للقانون، مشددًا على أن الإرهاب بكل أشكاله سيظل العدو الأول لليمنيين.
ودعا التكتل إلى الإسراع في إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن وكافة المناطق المحررة، وتوحيد القرار الأمني، ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، بما يفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
كما جدّد التكتل دعمه لقيادة القوات المشتركة في جهود مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، ومنع استخدام العنف لفرض أجندات سياسية أو فئوية، مثمّنًا في الوقت ذاته دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية لجهود إعادة ترتيب المنظومتين العسكرية والأمنية، وفق قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل اللجنة العسكرية العليا.
وطالب التكتل بكشف الجناة ومن يقف خلفهم ومحاسبتهم دون تهاون، مجددًا تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أن العدالة والقصاص العادل هما الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار وبناء دولة النظام والقانون.
