وجّه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين خارج إطار القانون، في خطوة تعكس توجّهًا حاسمًا لإعادة الاعتبار لسيادة الدولة وترسيخ احترام حقوق الإنسان.
وحسب التوجيه الرئاسي، كلف فخامة الرئيس الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها بشكل نهائي، وضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم فورًا في حال عدم ثبوت أي تهم قانونية بحقهم.
وأكد التوجيه على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والدستورية في جميع عمليات الضبط والاحتجاز، ومنع أي جهة غير مخولة قانونًا من إنشاء أو إدارة مراكز احتجاز، مشددًا على أن حرية المواطنين وكرامتهم مصونة، وأن أي انتهاك لها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
ويأتي هذا القرار في إطار مسار إصلاحي أوسع تتبناه القيادة السياسية، يهدف إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة، وإنهاء مظاهر الانفلات وتعدد مراكز النفوذ، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة وسيادة القانون.
كما شدد الرئيس العليمي على محاسبة كل من يثبت تورطه في إنشاء أو إدارة سجون غير قانونية أو ارتكاب انتهاكات بحق المحتجزين، مؤكدًا أن الدولة ماضية في بسط نفوذها القانوني الكامل، وعدم السماح بوجود أي كيانات أو ممارسات خارج إطار الشرعية والقانون.
