شهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية حملة رقابية مشددة وغير مسبوقة أطلقها البنك المركزي اليمني، بقيادة المحافظ أحمد غالب المعبقي، استهدفت شركات ومحلات الصرافة غير الملتزمة باللوائح المنظمة.
وتهدف الحملة إلى ضبط سوق الصرف الأجنبي، والحد من المضاربة، وتعزيز الامتثال القانوني، وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.
وقد أسفرت هذه الحملة عن صدور سلسلة من القرارات الرسمية بإيقاف وسحب تراخيص العشرات من شركات الصرافة والمنشآت المالية، بناءً على تقارير النزول الميداني التي رفعتها إدارة الرقابة على البنوك في البنك المركزي.
القرارات الأخيرة – أغسطس 2025
القرار رقم (15) – 4 أغسطس 2025
في إطار استمرار الحملة الرقابية، أصدر البنك المركزي القرار رقم 15 بإيقاف وسحب التراخيص من عدد من شركات الصرافة وإغلاق مقراتها بسبب مخالفات جسيمة.
الشركات المشمولة:
- شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات
- شركة باداؤود للصرافة والتحويلات
- منشأة بن صافي للصرافة
- منشأة النعماني للصرافة
القرار رقم (14) – 3 أغسطس 2025
ضمن المتابعة المستمرة للامتثال، أصدر البنك قرارًا بسحب الترخيص من شركة صرافة ثبت تورطها بمخالفات تنظيمية.
الشركة المشمولة:
- شركة المهدي للصرافة
القرار رقم (13) – 3 أغسطس 2025
استهدف هذا القرار عدداً من فروع شركات الصرافة التي مارست أنشطة مخالفة.
الفروع المشمولة:
- فرع شركة القطيبي – المنصورة
- فرع شركة الحداد – البريقة/إنماء
- فرع شركة بن علوي – شارع التسعين
- فرع شركة المفلحي – شارع التسعين
القرار رقم (12) – 3 أغسطس 2025
جاء هذا القرار ضمن حملة مركزة لإيقاف منشآت صرافة صغيرة ثبت تجاوزها للوائح المالية.
المنشآت المشمولة:
- منشأة النقيب للصرافة
- منشأة الفنيع للصرافة
قرارات سابقة – يوليو 2025
القرار رقم (11) – 31 يوليو 2025
استهدفت هذه الجولة عددًا من شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة أو المخالفة.
الشركات والمنشآت:
- شركة المجربي للصرافة
- شركة المنتاب إخوان للصرافة
- منشأة نون للصرافة
- منشأة سعد اليافعي للصرافة
- منشأة المشعبة للصرافة
- منشأة المقبلي للصرافة (علي دبله وكيل حوالة)
القرار رقم (10) – 29 يوليو 2025
في إطار المتابعة المستمرة، تم إيقاف شركتين بعد ثبوت تجاوزاتهما التنظيمية.
الشركات المشمولة:
- شركة خليفة للصرافة
- شركة الحميد للصرافة
القرار رقم (9) – 28 يوليو 2025
شمل هذا القرار مجموعة من المنشآت المخالفة العاملة في مناطق مختلفة من البلاد.
المنشآت المشمولة:
- شركة صالح العروي للصرافة
- منشأة الحبيشي للصرافة
- منشأة أبو قصي للصرافة
- منشأة الشغدري للصرافة
- منشأة وهيب الكريمي للصرافة
- منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
- منشأة الحرازي للصرافة
- منشأة الشقيري للصرافة
- منشأة خليفة سعيد للصرافة
- منشأة الأخضر كاش للصرافة
القرار رقم (7) – 23 يوليو 2025
أصدر البنك المركزي قرارًا بإيقاف وإغلاق عدد كبير من المنشآت التي تجاوزت المعايير القانونية، وشاركت في المضاربة أو عملت خارج الإطار الرسمي.
المنشآت المشمولة:
- شركة رشاد بحير للصرافة (شبكة النجم)
- شركة العيدروس للصرافة (شبكة يمن إكسبرس)
- شركة داديه أونلاين للصرافة
- منشأة أبو جلال للصرافة
- منشأة الفرسان للصرافة
- منشأة أبو ناصر العامري للصرافة
- منشأة بن الحجش للصرافة
- منشأة الجعفري للصرافة
- منشأة اليمامة للصرافة
- منشأة المنصوب للصرافة
- منشأة صادق تنيكه للصرافة
- منشأة الشرعبي توب للصرافة
- منشأة بن عوير للصرافة
أهداف الحملة والإجراءات التنظيمية:
مكافحة المضاربة وتدهور سعر الصرف: البنك المركزي يسعى إلى استقرار العملة المحلية بعد تحسنها الملحوظ، من خلال كبح التلاعب بأسعار الصرف.
تعزيز الامتثال القانوني: جميع الإجراءات استندت إلى مخالفات موثقة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ضبط السوق ومنع الاختلالات: تهدف القرارات إلى تنظيم تداول النقد الأجنبي، وضمان مرور التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية.
حماية النظام المالي: الإجراءات تهدف إلى حماية البنية المصرفية، وفرض النظام على قطاع الصرافة بما يضمن حقوق المتعاملين.
موقف جمعية الصرافين:
أكدت جمعية الصرافين في عدن دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي، داعية جميع شركات ومنشآت الصرافة إلى الالتزام التام بالتوجيهات التنظيمية، محذرة من أن المخالفين سيواجهون عقوبات قد تصل إلى إلغاء التراخيص.
وتعكس هذه الإجراءات الجادة من قبل البنك المركزي اليمني التزامًا حقيقيًا بإصلاح القطاع المالي، واستعادة الاستقرار النقدي في البلاد. وبرغم أن الخطوات المتخذة صارمة، إلا أنها تمثل ضرورة ملحة لضمان الشفافية، ومكافحة اقتصاد الحرب، وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.
