جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد المياحي، المختفي قسريا منذ أكثر من ثمانية أشهر، محذّرة من استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الجماعة.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها تتابع بقلق ما طرحه محامي الصحفي المياحي بشأن نقله مؤخرا من مكان احتجازه إلى سجن "هبرة الاحتياطي"، بعد تعرّض منطقة السجن السابق لقصف.
وأضاف البيان أن هذا التطور جاء بالتزامن مع صدور قرار من النيابة الجزائية المتخصصة يقضي بإحالته إلى المحكمة الجزائية، وهي جهة غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لما وصفته بالإجراءات التعسفية بحق المياحي، واعتبرت استمرار احتجازه ومحاكمته غير القانونية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ورسالة تهديد مباشرة للصحفيين العاملين في بيئة متدهورة للحرية الإعلامية.
وأشارت النقابة إلى أن سجن "هبرة الاحتياطي" معروف بإجراءاته المتشددة والمعاملة القاسية للمحتجزين، ما يعمّق من معاناة المياحي ويكشف نية متعمدة في التضييق عليه. وأضافت أن الإصرار على تقديمه لمحكمة غير مختصة يُعد استمرارا لنهج تعسفي يستهدف حرية التعبير والصحافة المستقلة.
واعتبرت النقابة أن بقاء الصحفي رهن الاعتقال منذ 20 سبتمبر الماضي، دون محاكمة عادلة، وفي ظروف احتجاز صعبة، يمثل نوعا من العقاب غير القانوني على خلفية رأي كتبه، محمّلة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية، ومعاناة أسرته المستمرة منذ أشهر.
