لجنة المعلمين في حضرموت، الإستمرار في الإضراب الكلي عن مزاولة العمل بمدارس المحافظة ابتداءً من اليوم الإثنين.
وقالت اللجنة في بيان لها: "نعود لمدارسنا بقوة وإصرار لا نظير لهما في ممارسة إضرابنا، وذلك ليسهل علينا التعامل وفق الإطار القانوني لدى الجهات المعنية".
وأضافت لجنة المعلمين بحضرموت أنه: "في ظل حالة التعنت المستمر واللا مبالة المتعمدة وتسفيه مطالبنا السابقة من قبل الجهات ذات القرار في مدة أقصاه أسبوع من تاريخ إصدار هذا البيان، أو محاولة التعامل مع منتسبي القطاع كافة بأساليب الترهيب والاضطهاد والتعسف، فإننا سنعود مرة أخرى للتصعيد ورفع راية الإضراب العام والشامل ومظلة الاتحاد العام لنقابات العمال".
وكان نائب رئيس مجلس النواب المهندس/ محسن علي عمر باصرة قد طالب في وقت سابق بإنصاف المعلمين في صرف حقوقهم المشروعة، مشيراً الى أن العملية التعليمية في حضرموت مشلولة بسبب إضراب المعلمين والمتقاعدين.
جاء ذلك في خطاب وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وهيئة رئاسة التشاور والمصالحة، مشدداً على ضرورة "حل هذه المعضلة ومساعدة السلطة المحلية"، وقال: "طلابنا وأبنائنا في نهاية العام الدراسي والخاسر الأول والأخير الطلاب خصوصا طلاب إنهاء المرحلة الثانوية بشقيها العلمي والأدبي".
وأعلن المعلمون في حضرموت مطلع فبراير الماضي، بعد أسابيع من الإضراب الجزئي، عن البدء في التصعيد والإضراب الكلي، للمطالبة بصرف راتب العاملين في القطاع التربوي من معلمين وتربويين وعاملين أساسيين ومتعاقدين نهاية كل شهر، وكذا صرف الرواتب المتأخرة.
كما طالب المعلمون بصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في القطاع التربوي والتعليمي من معلمين وتربويين على مستوى المحافظة بمبلغ "50,000 ريال"، وكذا تكفل السلطات بالتأمين الصحي.
ويواصل المعلمون، مهمتهم في تعليم الأجيال رغم تدهور الأوضاع المعيشية بسبب انهيار العملة وفقدان مرتباتهم قيمتها الفعلية حيث يساوي راتب المعلم أقل من 50 دولار ويجد نفسه عاجزاً عن الوفاء بالالتزامات الأساسية لعائلته.
