حذر بنك التضامن الإسلامي من تداعيات حال استجابته لقرارات النيابة الجزائية ،والتي تعتبر هذه ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

وتقدم  بنك التضامن الاسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد طلبا  من مركزي صنعاء الذي يقع تحت سلطة الحوثيين، وقف اجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن اية اشكاليات من شأنها الحاق ضرر بالغ بالاقتصاد المحلي.

وأكد البنك وجود حسابات لديه باسم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، غير أنه أقر عدم السحب منها بحجة أن هناك خلافات بشأنها يحب حلها.

واعتبر البنك  استجابته لقرارات النيابة الجزائية ستعرضه لعقوبات مجلس الامن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة إلى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق سيطرة الحكومة.